آیا استفاده از دوربین های سرعت و پلاک خوان در ویرجینیا بیش از حد معمول است؟

این روزها در انظار عمومی، دوربین های همه جا به چشم می خورند اما اخیراً استفاده از آنها در اجرای سرعت و تحقیقات جنایی در ایالت ویرجینیا به چالش کشیده شده است.

دوربین های سرعت در دو شهر محلی با شکایت آقای تیم اندرسون، نماینده سابق ایالتی و وکیل دادگستری از چساپیک و سافولک، مورد بررسی قرار گرفته اند.

اندرسون اخیراً به نیوز۳ گفت: «پلیس خودکار، ممکن است جایگاهی در کارهای روزمره پلیس داشته باشد اما قطعا باید با استانداردهای قانون اساسی مطابقت داشته باشد.

دوربین‌های سرعت در سال ۲۰۲۰ توسط مجمع عمومی تصویب شد.

در آخرین شکایت، اندرسون مدعی است که دوربین‌ها متمم ششم قانون اساسی ایالات متحده را نقض می‌کنند که می‌گوید مردم باید بدانند که چه کسی آنها را در دادگاه متهم می کند.

مشاهدات مرتبط : اجرای جریمه ۱۰۰ دلاری دوربین سرعت منطقه مدرسه نورفولک آغاز شد

اجرای جریمه ۱۰۰ دلاری دوربین سرعت منطقه مدرسه نورفولک آغاز شد.
او می‌گوید فردی که دوربین را کالیبره می‌کند باید به دادگاه بیاید اگر کسی بخواهد برگ جریمه او را به چالش بکشد.

اندرسون گفت: “دولت باید از قانون پیروی کند. آنها نمی توانند قانون را زیر پا بگذارند تا پول دربیاورند.”

جریمه دوربین‌های سرعت به عنوان تخلفات مدنی در نظر گرفته می‌شوند، نه جرم، اما اندرسون استدلال می‌کند که این جریمه ها مانند جرایم رفتار می‌کنند.

اندرسون گفت: «قانون ویرجینیا مقرر کرده است که هرکسی که متهم به تخلفات رانندگی باشد، از حقوقی برخوردار است که متهمان به جرم هستند.

در حالی که این دعاوی در جریان است، یکی دیگر از حکم‌های اخیر در یک پرونده جنایی، استدلال‌های مشابهی را ارائه می‌کند، اما بر اساس بخش دیگری از قانون اساسی.

این دوربین‌های Flock در سرتاسر جاده همپتون نصب شده‌اند، از جمله ۱۷۲ دوربین فقط در منطقه نورفولک.

حکم دادگاه می گوید همه افسران پلیس به عکس هایی که دوربین های پلاک خوان در شهر گرفته اند دسترسی دارند.

یک افسر می گوید که این دوربین ها به مجریان قانون کمک کرده اند تا جرایم را حل کنند؛ او ۱۲ بیانیه مطبوعاتی پرونده های مربوط به دوربین های پلاک خوان را برای نیوز۳ ارسال کرد.

او گفت: “این دوربین ها امنیت عمومی را ارتقا می دهند. این امر منجر به توقف و دستگیری افراد مرتبط با جرایم می شود و از حریم خصوصی و حقوق شهروندی مردم محافظت می کند.”

مرد دیگری به نام ادی رابینسون جونیور متهم به نفوذ به یک فروشگاه رفاهی، سرقت بلیط های بخت آزمایی و تلاش برای نقد کردن آنها در فروشگاه دیگری است.

دوربین پلاک خوان او را به جنایت مرتبط می کند. وکیل او همچنین استدلال می کند که نباید اجازه استفاده از آن داده شود.

منبع : wtvr